وضعیت بازارهای مالی داخلی در سالی که گذشت
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۳۳۳۳
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۲ سالی پر فراز و نشیب با چاشنه رکودی برای اقتصاد ایران بود، سالی که هم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در آن عملیاتی شد و هم تورم بالای ۴۰ درصد بود، در نتیجه سال ۱۴۰۲ سالی خاص و ویژه برای اقتصاد ایران بود، در گفتگو با امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه به شرح وضعیت اقتصاد ایران و جهان در سالی که گذشت پرداخته ایم:
آقای جنانی، سوال اول این است که در سالی که گذشت بدشانسترین بازار چه بازاری بود؟
در سال ۱۴۰۲، بدشانسترین بازار، بازار سهام بوده است و همه اتفاقاتی که رخ دادند و همه متغیرها، به ضرر این بازار بوده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تک نرخی شدن دلار (که باعث دو برابر شدن درآمد ۷۰ درصد نمادهای بورسی میشود)، پایین آمدن نرخ بهره و کاهش ریسکهای نظامی وجود دارند که جمع این سه اتفاق میتواند منجر به رشد بازار سهام شود. به جز آن اگر تغییراتی رخ دهند و اخبار مثبتی به بازار تزریق شوند، تأثیراتی کوتاه و گذرا خواهند بود.
در شرایطی هفتههای پایانی سال ۱۴۰۲ را پشت سر میگذاریم که مجموعهای از مشکلات ساختاری و ناتراز همچنان اقتصاد ایران را آزار میدهد. اقتصاد ایران از منظر آزادی در رتبههای انتهائی رنکینگ جهانی و در کنار کشورهایی چون لیبی، کره شمالی، سودان و… قرار دارد.
یک زمان برای تأمین کسری بودجه یک دوره برای رونق صادرات یک زمان دیگر برای خالی کردن حباب ارزی!
وضعیت بازار مسکن را چگونه بررسی میکنید؟
در بازار مسکن هم تأثیر تصمیمات خلقالساعه دولت به وضوح پیداست.دولت وعده ساخت یک میلیون مسکن را میدهد و برای بخشهای دولتی هم بودجههایی را تخصیص میدهد اما در عمل این بخش خصوصی است که بیشترین آسیبها را متحمل میشود.بخشی از نزول شاخص در بازار بورس در سال ۱۴۰۲ ناشی از بخشنامه خلقالساعه دولت است.
چرا در دهه ۹۰ کیک اقتصاد ایران کوچک شد؟
در اقتصادهایی با ذی نفعان فعال بسیار و اقتصادی که در حال کوچک شدن مداوم بوده است. از سال ۱۳۹۰ تا امروز کیک اقتصاد ایران به یک سوم رسیده است. جنگ ذی نفعان ادامه دار است. اقتصاد ایران برای بهبود شاخصهایش و تحقق رشد اقتصادی در کنار اولویت قرار دادن تولید به عنوان اصل و هدف قرار دادن رشد اقتصاد نیازمند بازتعریف نقش ذی نفعان اقتصادی است، بازی که در آن همه بدانند که در صورت رشد اقتصادی برنده این بازی خواهد بود. این رشد هم تنها از طریق آزاد کردن دامنههای اقتصادی و به رسمیت شناختن حق انتخاب برای همه بازیگران محقق میشود.
اقتصاد کشور هنگامی به سمت استقلال از فروش و درآمدهای نفتی حرکت میکند که بتواند کالاها و خدمات پیشرفته و پیچیده، ارزان و قابل رقابت با تولیدات جهانی و با اتکا بر علم و دانش نیروهای انسانی خود تولید کند تا بتواند با یافتن بازارهای جهانی درآمدهای ارزی جایگزین نفت پیدا کند. نه فروش فلهای کالاهای کشاورزی و نه صادرات محصولات نیمه خام پتروشیمی و فولاد یا معادن دیگر، قادر نیستند که کشور را از وابستگی به نفت برهانند. بنابراین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را نباید به عنوان کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت مردم به درآمدهای نفتی تلقی یا عنوان کرد. در واقع این صحبت که دولتمردان اعلام میکنند بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، نه تنها مشکلی از فشارهای اقتصادی مردم را کاهش نمیدهد، بلکه با این بودجه انقباضی و افزایش مالیاتها تنها به رکود بیشتر دامن میزند. تشدید رکود موجب کاهش تولید و اخراج کارکنان از بخشهای اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و دامن زدن به رکود بیشتر و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد.
واقعیت این است که دولت و حاکمیت باید هرچه زودتر چارهای برای لغو تحریمهای بین المللی علیه ایران پیدا کنند. این در حالی است که رویکردی که دولت در پیش گرفته به شکلی نیست که به سمت لغو تحریمها حرکت کند. با توجه به این وضعیت نمیتوان چشم انداز روشنی را نسبت به رشد اقتصادی متصور بود.
با توجه به شرایط موجود؛ قیمت دلار و نرخ تورم در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. دولت مدعی است با کنترل نقدینگی و تورم میتواند وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد. این در حالی است که در عمل نتوانسته تورم را کنترل کند. دلیل این موضوع این است که ساختارهای دولت تورم زا هستند و هزینههای زیادی دارد. دولت بایستی هزینههای خود را کاهش میداد نه اینکه جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا کند. اینکه دولت به دنبال جایگزینی مالیات به جای فروش نفت است یک رویکرد مثبت است.
از نظر اقتصادی سال ۱۴۰۳ را تحلیل کنید
از نظر اقتصادی سال سختی در پیش داریم به معنای این است که سفره مردم تنگتر میشود. دلیل این موضوع نیز این است که از یک طرف مالیاتهای آنها افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر درآمدها کمتر از نرخ تورم اعلام شده افزایش پیدا میکند. این وضعیت به معنای سختتر شدن شرایط اقتصادی در سال آینده خواهد بود.
فضای بازارهای مالی بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم نوسان در بازارهای دیگر بستگی دارد و زمانی که بازارهای موازی به دلیل تغییرات قیمت و افزایش تورم و نرخ ارز دچار بیثباتی و تلاطم شوند، بهطور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر هستیم.
در کوتاهمدت، نرخ ارز را انتظارات تعیین میکند اما در میانمدت این رشد نقدینگی است که تعیینکننده نرخ ارز است. بررسی شاخص حجم نقدینگی به نرخ ارز میتواند در پیشبینی نرخ ارز به ما کمک کند. در سال ۱۴۰۲، مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۶ درصد قرار داشته، اما به نظر نمیرسد نرخ رشد ارز در این محدوده قرار داشته باشد. بنابراین میتوان گفت این نسبت اندکی متورم شده است.
چشم انداز انس طلای جهانی چیست؟
چشمانداز قیمت انس جهانی به دلیل احتمال افزایش تنشهای ژئوپولتیک افزایشی است میتوان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از افزایش ریسک است.
از مهمترین ریسک حال حاضر بازار سرمایه، خود دولت است. اگر دولت دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد جریانات منطقهای و نظامی و بیرون از کشور اثر زیادی بر بازار نخواهد گذاشت. همانطور که جریان پاکستان که اتفاق افتاد بازارسرمایه یک تا دو روز منفی بود اما زمانی که دولت در پالایشگاهها دخالت کرد بازار ۵ تا ۶ روز منفی بود. این موضوع نشان میدهد که بازار بیشتر از دولت میترسد تا عوامل بیرونی و احتمال میدهد که ریسکهای بیرونی در حقیقت به وقوع نخواهند پیوست.
در سال آخر ریاست جمهوری کمی بعید بهنظر میرسد دولت از بورس حمایت کند و بررسی بودجه دولت نشان میدهد در حال حاضر به حدی اوضاع بودجهای خراب است که در واقع اولویت دولت رضایت بورسیها نیست و اولویتهای دیگری دارد.
رئیس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در مقابل قانونگذاران در کنگره، نسبت به چشمانداز تورم احتیاط کرد. در حالی که او اظهار داشت احتمالاً در اواخر سال جاری نرخها کاهش خواهند یافت، اما عدم قطعیت در مورد زمانبندی احتمالی نشان میدهد که فدرال رزرو در مورد سرعت کاهش تورم تردیدهایی دارد.
با این حال، این امر مانع از افزایش چشم انداز سرمایه گذاران برای کاهش نرخ نشد. سناریو فرود نرم که به موجب آن اقتصاد ایالات متحده به اندازهای کاهش مییابد که فدرال رزرو بتواند سیاستهای خود را تسهیل کند، همچنان بر سنتیمنت ریسک در بازارها تأکید میکند.
رشد در ژانویه کمی تغییر کرد، بنابراین بهبود در فوریه برای حفظ این سناریوی طلایی ضروری است. انتظار میرود، انتشار شاخص خرده فروشی در روز پنجشنبه همین کار را انجام دهد. پیشبینی میشود پس از افت ۰.۸ درصدی ماهانه در ژانویه، این شاخص در فوریه ۰.۳ درصد افزایش یابد.
درباره رمزارز و بیت کوین نیز توضیح دهید
جیپیمورگان پیشبینی میکند که حجم واقعی بازار صندوقهای بیت کوین در دو تا سه سال آینده به ۶۲ میلیارد دلار میرسد. این پیشبینی در حالی صورت گرفته است که علاقه و سرمایهگذاری در صندوقهای معاملاتی رمز ارزها، بهویژه از زمان راهاندازی آنها در دو ماه پیش، به شدت افزایش یافته است.
با این حال، صندوقهای معاملاتی طلا همچنان حاکم بر ایالات متحده هستند و در حدود ۹۲ تریلیون دلار دارای دارایی هستند. با این حال، صندوقهای معاملاتی بیت کوین جایگاه دوم را در میان صندوقهای کالاها در کشور به دست آوردهاند. این نشان میدهد که اهمیت رمز ارزها در بازارهای سرمایهگذاری به شدت در حال افزایش است.
مقایسه بین بیتکوین و طلا متداول است، زیرا هر دو به عنوان ابزارهای سرمایهگذاری مشابهی مورد بررسی قرار میگیرند. هیچکدام از این دو دارای درآمد نقدی اساسی نیستند، اما هر دو به دلیل محدودیت تولید آنها، به عنوان سپری قوی در برابر تورم شناخته میشوند.
به اقتصاد ایران بازگردیم، سال آینده تورم کاسته خواهد شد؟ / وضعیت بازار سهام به چه سمتی خواهد رفت؟
در سال آینده با توجه به تداوم تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریوها هم؛ قیمت سهام احتمالاً بازدهی در حد تورم عمومی را کسب میکند.
در حال حاضر یک مقداری کسری بودجه ناشی از درآمد محقق نشده دولت از محل فروش نفت اتفاق افتاد و باعث شد دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه و… روی بیاورد. اگر با همین رویکرد دولت جلو برود و کسری بودجه را به افزایش پایه پولی تبدیل نکند و استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه احتمالیش را مدیریت کند، ما بازار باثباتی را خواهیم داشت.
از زمانی که دولتها تصمیم گرفتند فشار را از درآمدهای نفتی برداشته و به سمت کسب درآمد از طریق مالیات روی آوردند، بحث مالیاتها در پیشنویس بودجه هر سال در مرکز توجهات قرار میگیرد. بودجه آینده نیز از این قاعده مستثنی نمانده است. بر این اساس درآمد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، ۴۹.۸ درصد افزایش داشته و برخی فعالان بازار آن را عاملی مهم برای نگرانی سرمایهگذاران بورس میدانند.
اقتصاد ایران از منظر تورم همچنان در تورمهای بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال گذشته بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از منظر رشد اقتصادی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران پس از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.
ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در واقع، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در مسیر متوسط تورمهای بالاتر قرار گرفته است و بنابراین اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال ۱۴۰۲ اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.
برخی از اقتصادانان موضوع تورم را فرای نقدینگی بررسی کرده و عامل اصل را ناترازی معرفی میکنند، آیا موافقید؟
بله، اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است و این ناترازی ها عامل خلق و رشد نقدینگی است. بنابراین به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است. حتی اگر تحریمها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. به همین دلیل امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.
علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متأثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاستهای اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات به ویژه به شکل قیمت گذاری میتواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک کند.
موضوع خبر نرخ برق و افزایش آن شوک دوباره به برخی از صنایع و شرکتها بود که نشان میدهد دولت همچنان در پی جبران کسری بودجه خود از جیب شرکتهاست و نگاهی به فضای سود و زیانی و سرمایهگذاری نمیکند و دقیقاً این همان نقطهای است که به نظر نشان میدهد دولت تقریباً با زدن یکی یکی مشوقهای سرمایهگذاری در این کشور مسیر عجیبی را انتخاب کرده که به زودی اثرات آن را در عدم تشکیل سرمایه و کوچک شدن شرکتهای بزرگ خواهیم دید وقتی نرخ سود بیدردسر بالای ۳۵ است و تأمین مالی اعداد ۴۰ درصد را نشان میدهد، وقتی ریسک تورم را دارید ریسک تحریم و نرخ گذاریهای دستوری، وقتی دلار صادرات شما توسط بانک مرکزی ضبط میشود و هیچ اختیاری روی فروش آن ندارید، وقتی قیمت مواد اولیه و انرژی با نرم اروپا و آمریکا با شما محاسبه میشود نمیتوان با قواعد اقتصادی به این راحتیها بازی کرد و تبعاتی نداشت
یک مسیر درست از هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه و گسترش بازار اولیه و و ایجاد شرکتهای متعدد میتواند به رونق اقتصادی این کشور کمک کند و نقدینگی را به مسیر درست و جالب خود پیش ببرد جایی که جریان پول با مواجهه پروژهها و رویدادهای مختلف درگیر شده و هوس سر زدن به سایر بازارها را نمیکند.
اما کاری که طی این مدت چند سال سیاست گذاران و حتی دولت سیزدهم انجام داد این بود که تمام پایههای اعتماد به بازار سرمایه را یکی یکی خراب کرد نقدینگی را افزایش داد و حالا که این پول باید به نوعی در جریان تولید و اشتغال و اقتصاد حرکت کند و با ابزار بازار سرمایه برای پروژهها تجهیز شود به درماندگی افتاده و برای حفظ خود به بازارهای نظیر ارز و سکه و رمزارز و هر جایی به غیر از بازار سرمایه و سپردههای بانکی میرود.
با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ تداوم یابد اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی چشمگیری را تجربه کند.
اگر بخواهیم یک پرتفوی خوب سهام در بورس بچینیم چه پرتفویی را پیشنهاد میکنید؟
بر اساس آمارهای مربوط به درآمد و سود خالص نمادهای صنایع مختلف، دو نوع پرتفوی مختلف میتوان برای سال ۱۴۰۳ تنظیم کرد که بر اساس یکی از آنها بتوان همراه با شاخص کل، و بر اساس دیگری بتوان همگام با شاخص هم وزن حرکت کرد و ریسک را حداقل کرده، و به سود رسید. اگر هدف سرمایهگذار به سود رسیدن از طریق شاخص کل باشد، باید ۱۸ درصد از پرتفوی مدنظر از صنعت مواد شیمیایی-متنوع، ۱۴ درصد آهن و فولاد، ۱۰ درصد کانیهای فلزی، ۱۰ درصد فرآوردههای نفتی، ۸درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۸درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۴درصد خودرو و قطعات، ۴درصد بیمه، ۳درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۳درصد دارویی و در نهایت ۲درصد نیز از صنعت سیمان، آهک و گچ تشکیل شده باشد. به نظر میرسد که با این ترکیب پرتفوی ما ۸۴ درصد رفتارش در قیمت پایانی شبیه به شاخص کل خواهد بود.
اما حرکت همراه با شاخص هم وزن به نسبت شاخص کل کار سختتری است. بر اساس آمارهای گفته شده، اگر سرمایهگذار بخواهد که همگام با شاخص هموزن به سود برسد، باید ترکیب ذیل را در پرتفوی خود بر اساس درآمدهای هر شرکت و نماد در صنایع ذکر شده بچیند: ۱۴ درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۸درصد دارویی، ۷درصد سیمان، آهک و گچ، ۷درصد مواد شیمیایی متنوع، ۶درصد خودرو و قطعات خودرو، ۵درصد آهن و فولاد، ۴درصد بیمه، ۳درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۳درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۲درصد کانیهای فلزی و در نهایت ۲درصد فرآوردههای نفتی. بررسیها نشان میدهند که با داشتن این ترکیب در پرتفو، میتوان تا حدود ۶۳ درصد رفتار شاخص هموزن را تعقیب کرد.
کد خبر 6054083 وحید بلالیمنبع: مهر
کلیدواژه: بورس بازار سرمایه بورس تهران بازار مسکن اقتصاد ایران وزارت راه و شهرسازی جهش تولید با مشارکت مردم بانک مرکزی سازمان بورس و اوراق بهادار صادرات غیرنفتی بورس وزارت امور اقتصادی و دارایی فرابورس تورم رشد صنعتی آب شرب مصرف بنزین مسافران نوروزی بنزین درآمدهای نفتی سرمایه گذاری بازار سرمایه اقتصاد ایران سال آینده رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ نشان می دهد بازار سهام کسری بودجه بانک مرکزی رشد اقتصاد چشم انداز نرخ تورم سال ۱۴۰۳ پیش بینی حال حاضر بیت کوین شرکت ها بر اساس شاخص کل نرخ ارز شاخص هم ۸ درصد ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۳۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتیفرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880